حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة الدكتور أحمد داود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا الشقيقة، فعاليات المنتدى القطري - التركي بفندق الماريوت كورت يارد الدوحة اليوم. كما حضر المنتدى عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، واصفا إياها بأنها علاقة ديناميكية فريدة ذات رؤى حقيقية، موضحا أن العلاقة القطرية التركية قطعت خلال الأعوام الأخيرة شوطا كبيرا في طريق التطور، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها قطر بعد أن أصبح رئيسا للوزراء، بينما زار الدوحة 15 مرة في فترة شغله منصب وزير الخارجية، مؤكدا أنه في كل مرة كان يقابل في الدوحة بالأخوة والصداقة وكرم الضيافة.

وكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر ارتفع مؤخرا بشكل لافت حتى وصل إلى مليار و300 مليون دولار، إلا أنه ليس على المستوى المنشود، حيث يجب رفعه إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، ومن ثم إلى 5 مليارات دولار.

وذكر أن الاقتصادين القطري والتركي يتميزان بأنهما اقتصادان مكملان بعضهما بعضا، "فكل ما تحتاجه قطر من منتجات موجود في تركيا، كما أننا نحن مستهلكون للطاقة التي تنتجها قطر، ودولة قطر بحاجة أيضا إلى منتجات زراعية، وهي موجودة في تركيا."

وأكد رئيس وزراء جمهورية تركيا أن دولة قطر تمتلك قوة رأسمال تزداد يوما بعد يوم، وأن الشركات التركية العاملة في مجال المقاولات في قطر بلغ حجمها 15 مليارا و300 مليون دولار، ومع ذلك فلا تزال هناك قدرة وفرص كبيرة قادمة في السوق القطرية، حيث توفر استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم وحدها فرصا ضخمة، إلى جانب ما توفره متطلبات إنجاز رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن المقاولين الأتراك يتمتعون بالخبرة وقوة الأداء، كما هو الحال لدى الشركات التركية العاملة في مجال الاستشارات والأمن وغيره.

وكشف عن أنه أجرى مباحثات مثمرة اليوم مع الجهات العليا في الدولة، وذلك انطلاقا من علاقات تنبع من أخوة صادقة، مبينا أن واقع العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين وعند مقارنته بما كان عليه قبل 15 سنة، يعد منبغ فخر كبير. وقال "إن رجال الأعمال في الدولتين لن يواجهوا أية مشاكل تخص الإجراءات البيروقراطية، فمعاملة القطريين في تركيا ستكون مثل معاملة رجال الأعمال الأتراك، حيث يتم الترحيب بهم وتسهيل كل العقبات أمامهم، كما ستكون الحال بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك في قطر"، موضحا أن هذا ما أسفرت عنه المباحثات والمشاورات التي تم إجراؤها اليوم، داعيا رجال الأعمال في الجانبين إلى ملء هذه الإرادة السياسية ودعم العلاقة بين الطرفين.

وقال "إنه تم التباحث اليوم بخصوص قطاع السياحة الطبية"، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود في هذا المجال والاستفادة من إمكانيات البلدين وإرساء شراكة في المجال الطبي بين قطر وتركيا، خاصة في ظل الامكانيات المشتركة التي ستساهم دون شك في دفع هذا القطاع، مشيرا إلى أن المباحثات مع الجانب القطري شملت سبل اعتماد الأطباء الأتراك الراغبين في العمل في قطر.

وأوضح أن مختلف القطاعات الاقتصادية مفتوحة أمام الاستثمار في تركيا، خاصة بالنسبة لرجال الأعمال القطريين، مضيفا "نحن نرغب في المزيد من الاستثمارات القطرية في المجال الصناعي في الفترة القادمة"، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود مباحثات متقدمة لتصدير الغاز القطري المسال إلى تركيا.

وتطرق دولة الدكتور أحمد داود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا الشقيقة إلى المجال السياحي، حيث قال إن 36 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي، داعيا إلى دفع التعاون في مجال الاستثمار السياحي وغيره من المجالات الثقافية الأخرى.

وفي معرض حديثه حول منطقة التبادل الحر بين تركيا ودول التعاون الخليجي، قال "إن تركيا تولي أهمية قصوى لإقامة منطقة للتبادل الحر مع هذه الدول، وأنها تنظر إلى دولة قطر بوصفها واحدة من الأعمدة الرئيسية في دول التعاون الخليجي، لذلك تطلب دعم قطر لبلاده في هذا المجال."

من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الزيارات المتبادلة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، أسفرت عن تكوين المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي نقل العلاقات الى مستوى نوعي ومتطور وجعل التحالف القطري - التركي حجر الأساس في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في سياق نقل العلاقات القطرية - التركية إلى مستوى جديد من التعاون والتنسيق باتجاه العمل المؤسسي، لافتا إلى أن الاتفاقيات العديدة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية من شأنها أن ترتقي بالتعاون بين البلدين إلى مستوى أعلى، لا سيما المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إضافة إلى مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن لدى البلدين رغبة كبيرة في تحقيق تكامل اقتصادي، وهي رغبة نابعة أساسا من كون البلدين يتمتعان بقدرات وثروات مهمة من شأنها تحقيق هذا الهدف، حيث يجذب مناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي في كلا البلدين الشركات القطرية والتركية ويشجع المستثمرين على إقامة المشاريع فيهما.

وكشف عن أن الشركات التركية استطاعت الفوز بـ 119 مشروعاً بقيمة تزيد عن 15مليار دولار، "ونحن سعداء بالتعامل مع الشركات التركية نظرا لما تمتلكه من خبرات متنوعة وتكنولوجيا عالية، وفي المقابل ينشط رجال الأعمال القطريون في قطاع العقارات في تركيا، إضافة إلى الخدمات والبنوك، حيث يفضل العديد منهم الاستثمار بشراء العقارات والأراضي والفنادق".

بدوره، أشاد السيد عمر جهاد فاردان، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية القطرية التركية بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وقال "إن قطر وتركيا تتشاطران في العديد من القطاعات، وأن دولة قطر أصبحت من الشركاء المهمين بالنسبة لتركيا"، لافتاً في هذا السياق إلى متابعة رجال الأعمال للتطور الذي تشهده قطر عاماً تلو آخر، والازدهار الذي تحققه في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر و تركيا، وتحويل ساحات العمل المشتركة إلى نشاطات اقتصادية مثمرة، وأن يكون بيننا مشروعات تعود بالمكاسب على الطرفين".

وتحدث السيد فارادان عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مبينا أنه تم تأسيسه عام 1986 ليعنى بالشأن الاقتصادي لرجال الأعمال، ويحتضن مختلف القطاعات الاقتصادية التركية، ما يعني أنه يمثل قطاع الأعمال التركي، وكافة الجهات الفعالة والأنشطة الاقتصادية التركية، لافتاً إلى أن المجلس ومنذ ثلاثين عاماً يمثل قطاع الأعمال التركي في الخارج، منوهاً في هذا السياق بأن المجلس يشارك في 131 مجلساً من ضمنها مجلس الأعمال القطري التركي المشترك.

وأكد أن مشاركة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة الدكتور أحمد داود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا والوفد الوزاري المرافق له في هذا المنتدى تدل على أهميته، وتعبر عن اهتمام خاص من قبل الدولتين برجال الأعمال، ودورهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتطويره نحو الأفضل.

وأشار إلى أن ممثلي الشركات التركية التقوا بنظرائهم القطريين، وتبادلوا الخبرات والمعارف فيما بينهم لإنجاز المشروعات الناجحة في البلدين، "فهناك شركات تركية تعمل في قطر، وأخرى ترغب بتحقيق أعمال جديدة، ولذلك كان لنا لقاء مع رئيس الوزراء التركي، ونقل له طموحات ورغبات رجال الأعمال الأتراك، والصعوبات التي يواجهونها، وقمنا بجمعها ونقلها للجهات العليا في قطر، فهذه مهمتنا كمجلس نهتم بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية الخارجية مع الدول الصديقة لتحقيق المكاسب لكلتا الدولتين، والاستفادة من السوق التركية المنفتحة على أسواق أوروبا وآسيا وحتى إفريقيا."