شاركت دولة قطر اليوم في فعاليات الملتقى الاقتصادي التركي العربي الحادي عشر، والذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية، وذلك بوفد ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.

واستقطب الملتقى الحادي عشر مشاركين من بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب والأتراك، ورجال المصارف ومؤسسات المال والأعمال والاستثمار من تركيا ودول المنطقة، ومؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية، فيما تناول المنتدى عددًا من القضايا الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية وتركيا، بمشاركة واسعة من القيادات العليا السياسية والاقتصادية من الجانبين العربي والتركي.

من جانبه، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات المنتدى، على عمق العلاقات بين الدول العربية وجمهورية تركيا التي تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والاقتصادية والثقافية، الأمر الذي ساهم في توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي انعكست إيجاباً على مستوى التبادلات التجارية بين الدول العربية وجمهورية تركيا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهم إلى 53 مليار دولار في نهاية العام 2014، أي بزيادة قدرها 12 بالمائة، مقارنةً ب 47.5 مليار دولار في العام 2013، متوقعا أن تشهد هذه المعدلات نمواً متسارعاً خاصة أن تركيا تعد الشريك التجاري الخامس للدول العربية.

وأشار سعادته إلى العلاقات الأخوية والمتميزة والوثيقة بين دولة قطر وجمهورية تركيا، والتي تعمّقت في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. 

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تتميز بالتطور، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1,4 مليار دولار في العام 2015، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه الشركات التركية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في دولة قطر، خاصةً في مجال البنية التحتية على غرار إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية الأخرى، حيث بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطريّ تركيّ مشترك 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات الأجنبية التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100 بالمائة حوالي 26 شركة بإجمالي رأس مال يقارب ملياري دولار.