الدوحة في 11 يونيو /قنا/ وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التوجيهات التي أصدرتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع دولة قطر بأنها غامضة وتفتقد لآلية عملية للتطبيق على أرض الواقع.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن هذه التوجيهات أهملت معالجة المسائل الحقوقية والقانونية.. معربة عن خشيتها من أن تكون هذه الخطوة من أجل تحسين صورة هذه الدول أمام الرأي العام فقط لاسيما بعد ما تسببت فيه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة الإجراءات التعسفية والحظر والحصار الذي فرضته على الدولة.

وأضافت اللجنة في بيانها أن "هذه الخطوة لا تعدو كونها مناورة لتغطية الانتهاكات الصارخة التي لحقت بحقوق الإنسان والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية".. منوهة بأن ما نتج عن الحصار والحظر من انتهاكات مأساوية طالت حقوق أفراد قطريين وخليجيين ومقيمين يتعدى أكثر بكثير هذا الإجراء المحدود.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث تسببت في انتهاكات خطيرة طالت مجموعات كبيرة من حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الحق في التنقل والإقامة والملكية الخاصة وحرية الرأي والتعبير والعمل والتعليم والصحة إلى جانب انتهاكات جسيمة وقمع لحرية الصحافة وحرية التعبير بتجريم التعاطف مع دولة قطر.

وأكدت اللجنة أنها رصدت ووثقت حالات إنسانية مأساوية لانتهاكات الحقوق والحريات التي تسببت بها قرارات هذه الدول وما نتج عنها من أضرار مادية ونفسية عميقة أصابت المجتمع الخليجي ككل.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدول الثلاث إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية الحقوقية كاملة وفقا للأعراف الدولية ووفقا لما التزمت به على الصعيد الدولي من التزامات في مجال حقوق الإنسان وطالبت بإلغاء تلك القرارات.