جنيف في 15 يونيو /قنا/ بحث الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم مع سعادة السيد رشيد خليكوف الأمين العام المساعد لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط التحديات الإنسانية والحقوقية جراء حصار السعودية والإمارات والبحرين على دولة قطر.
وتناول الاجتماع الإجراءات غير المسبوقة المتخذة من قبل دول المقاطعة والحصار بتصنيف بعض المنظمات الإنسانية القطرية على قائمة الإرهاب التي أصدرتها تلك الدول كإجراء قسري أحادي الجانب.
وأكد المري أن تلك الإجراءات يراد منها عرقلة المساعدات الإنسانية الخارجية التي تقدمها دولة قطر من خلال تشويه سمعة منظماتها الخيرية وعرقلة عملها ومحاولة التشويش عليها وقال إن اتهامات الدول الثلاث لم يعبأ بها أحد كونها لم تصدر عن المؤسسات الدولية المختصة بالأمم المتحدة ولما تتمتع به المنظمات القطرية من سمعة ومصداقية على الصعيدين الإقليمي والدولي والشراكات التنفيذية والتمويلية التي تربطها بوكالات الأمم المتحدة وآلياتها وعلى رأسها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن للمنظمات الإنسانية القطرية شراكات مع الوكالات الدولية المتخصصة والمنظمات الإنسانية من قبيل منظمة الصليب الأحمر الدولي ومكتب الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي فضلا عن الشراكات المتينة التي تربط المنظمات الإنسانية القطرية بنظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبينا أن دولة قطر أنشأت هيئة لتنظيم الأعمال الخيرية تختص بالإشراف والرقابة على العمل الخيري والإنساني القطري.. لافتا إلى أن قطر هي الوحيدة التي أنشأت مثل هذه الهيئة من بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من عشرات السنين.
واعتبر أن الهيئة تمثل نموذجاً إقليمياً في مجال الرقابة والإشراف وذلك بشهادة التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وقال "بفضل هذه الجهود لم يتم تصنيف أية منظمة إنسانية قطرية على قائمة الإرهاب الدولي الصادرة عن الأمم المتحدة بل يتمتع بعضها بالصفة الاستشارية بالمنظمة الدولية".
واستنكر الدكتور علي بن صميخ المري ما أقدمت عليه دول المقاطعة والحصار في محاولة فاشلة لعرقلة العمل الإنساني القطري معتبرا ما أقدمت عليه هذه الدول من تصنيف لبعض المنظمات الإنسانية القطرية على قائمتها المزعومة أحادي الجانب ويعد انتهاكاً للحق في التنمية والمساعدة والإغاثة فضلا عن كونه انتهاكا لحقوق المجتمعات الضعيفة والمحتاجين.
وطالب بضرورة سرعة تحرك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوقف تلك الانتهاكات والاتهامات الجائرة على المنظمات الإنسانية القطرية.