الدوحة – المكتب الإعلامي – 22 يونيو
قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية "إن قطر لم تتلق حتى الآن أيّا من الشكاوى أو الاتهامات التي تتحدث عنها الأطراف التي اتخذت إجراءات عقابية ضد دولة قطر، ونتوقع أن يتقدموا بشيء ما خلال اليومين القادمين، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يوم أمس والذي أعرب عن أمله بأن تكون المطالب واقعية وقابلة للبحث".
وعما "إذا كان لدى قطر استعداد نفسي للقبول بهذه الشروط"، أجاب سعادة وزير الخارجية في لقاء خاص مع قناة فرانس 24 العربية "علينا أولا قبل الحديث عن شروط، أن نتحدث عن ماهية المشكلة، فهناك إجراءات جماعية اتخذت من قبل الدول الثلاث ضد دولة قطر بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية لإقفال الموانئ أمامها وإقفال الحدود البرية الوحيدة، ثم أصدروا بيانات، دون أن يسبق هذه الإجراءات أي تواصل أو مباحثات بل سبقها هجوم إعلامي بُني على جريمة قرصنة لوكالة الأنباء القطرية، لذلك ينبغي قبل بحث الطلبات أن يكون هناك بحث في الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اتخاذ تلك الإجراءات العقابية ضد دولة قطر، والأدلة التي اتُخذت على أساسها، فهناك اتهامات مرسلة نسمعها في وسائل الإعلام، ويريدون من دولة قطر أن تعرف الأسباب التي تقف وراء تلك الإجراءات، ونحن لا نرى أن أيا من الاتهامات التي يتحدثون عنها واقعية".
وأكد سعادته أن اتهام دولة قطر بدعم الإرهاب وأنها راعية له "هو اتهام مرسل وغير صحيح وغير مقبول، فقطر لاعب فاعل في التحالف الدولي لمكافحة داعش، وأدوارنا في هذا الخصوص مشهود لها في كافة ساحات المنطقة".
وعما إذا كان يعتبر هذه الإجراءات "حصارا أم مقاطعة" أوضح سعادة وزير الخارجية بالقول "هذا حصار، لأنه تم غلق المعبر البري الوحيد وغلق الأجواء من ثلاث جهات على دولة قطر باستثناء جهة واحدة فتحت لنا الأجواء وهي إيران التي اتُهمنا بأننا نقيم علاقة خاصة معها، فما يحصل هو حصار والإجراءات التي اتُخذت ضد قطر غير قانونية حيث أنه تم إغلاق الأجواء أمام قطر وتتعرض السفن القطرية لمضايقات في المياه الدولية".
وأضاف سعادته "إن لدى قطر موارد وإمكانيات تمكنها من إعالة شعبها وأن تؤمن له حياة بأفضل مستوى، كما أن الأمور طبيعية جدا لناحية توافر المنتجات الغذائية اليومية، لكن عندما يمس هذا الحصار العوائل القطرية كالقطريين المتزوجين من خليجيات ويضر بمواطنينا وملكياتهم الشخصية في تلك الدول، وعندما يصل الأمر لحد معاقبة كل من يبدي تعاطفه مع دولة قطر، فإن لنا الحق أن نتساءل عن أسباب هذه الإجراءات التي تم اتخاذها، فتفريق الزوج عن زوجته والولد عن والديه ليست إجراءات مقاطعة بل هي إجراءات حصار جائر".
وردا على سؤال عن سبب عدم التزام قطر بما تم الاتفاق عليه عام 2014"، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "إن الحديث عن عدم الالتزام باتفاق 2014 هي مسألة خاطئة تماما، ولو كان هناك عدم التزام بذلك الاتفاق، كما يدّعي بعض مسؤولي الدول الخليجية، فينبغي أن يكون هناك آليات لبحثه، هذا إن كان هناك عدم التزام فعلا،"، مؤكدا أن "عدم الالتزام باتفاق الرياض بدا واضحا من خلال قرصنة وكالة الأنباء القطرية وتم على إثرها شن هجوم عنيف على دولة قطر مبني على أخبار مفبركة بل وفبركة أخبار أخرى جديدة بهدف بثّ الكراهية تجاه دولة قطر".
وعن مآل تحقيقات فريق الـ FBI في موضوع القرصنة"، قال سعادته "إن التحقيق وصل إلى نتائج متقدمة والملف الآن بات بيد النائب العام في دولة قطر الذي عقد قبل يومين مؤتمرا صحفيا شرح فيه ظروف تلك الحادثة، والآن بصدد تجهيز الملف القضائي بهذا الشأن".
وردا على سؤال "هل المشكلة مع السعودية أم مع الإمارات، لأن التصعيد من جانب الإمارات أكبر منه من جانب السعودية؟"، قال سعادة وزير الخارجية "بالنسبة لنا المشكلة تأتي من الدول التي اتخذت الإجراءات العقابية ضد دولة قطر بغض النظر عما إذا كانت الإمارات أم السعودية، فالكل يدعي أننا يجب أن نعرف ما هي أسباب وخلفيات ما جرى، ولو كنا نعلم ذلك لباشرنا نقاشا حضاريا بنّاء فيما بيننا، لكن إلى الآن لم نسمع إلاّ اتهامات مرسلة ولم يأتنا أحد باتهامات واضحة ضد دولة قطر سواء عن التدخل في الشؤون الداخلية لدولهم أو عن التأثير في الأمن الجماعي لدول التعاون أو عن أن قطر هي عامل عدم استقرار في المنطقة، ولو كان هناك اتهامات واضحة بهذا الشأن لكان من الأجدر أن تُطرح على الطاولة وأن تبحث هذه الأمور وجها لوجه إذا كانت الأطراف الأخرى تسعى لحل لهذه المشكلة، لكن اتخاذ إجراءات بناء على أخبار كاذبة يبيّن لنا ضحالة الأساس الذي بنيت عليه هذه الإجراءات".
وعن "التهنئة التي قدمها أمير دولة قطر لولي العهد السعودي وما إذا كانت تعني أن يد الدوحة ممدودة للرياض"، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن "مسألة انتقال ولاية العهد في المملكة العربية السعودية هي شأن داخلي، والتهنئة هي إجراء بروتوكولي معتاد من جانب دولة قطر التي تتعامل باحترام مع كافة الدول سواء اتفقت أو اختلفت معها".
وبشأن الوساطات الكويتية أو التركية، شدد سعادة وزير الخارجية على أن "هناك وساطة واحدة تقوم بها دولة الكويت مع مساعدة تقدمها الدول الصديقة والحليفة لنا، فهناك حثّ دائم من جانب أنقرة للسعودية وللدول الأخرى على إنهاء هذا الحصار وعلى الانخراط في حوار بناء، كما أن للولايات المتحدة وللرئيس الفرنسي دورا نشطا وفعالا في التواصل معنا ومع الأطراف الأخرى، وقد جرت خمسة اتصالات منذ بداية الأزمة بين الرئيس الفرنسي وسمو الأمير، وجرت اتصالات متعددة بيني وبين وزير الخارجية الفرنسي إضافة إلى الزيارة التي قمت بها الأسبوع الماضي إلى باريس".
وأضاف سعادة وزير الخارجية أن "قطر لم تدعم جبهة النصرة في سوريا ولا تنظيم القاعدة ولا أي تنظيم إرهابي، فقطر تعمل وفق القوانين الدولية ووفق أطر أقرها المجتمع الدولي، فقد لعبت قطر دورا في ليبيا بشكل علني وشفاف في ظل قرار مجلس الأمن وفي إطار قيادة مشتركة لحلف الناتو، ولم ندعم أي جهة خارجة عن الشرعية الدولية، بل دعمنا حكومة الوفاق الوطني والحوار برعاية الأمم المتحدة".
وأردف سعادته إن "التقارير الصادرة عن مجلس الأمن تبين من هي الدول التي خرقت قرارات حظر الأسلحة في ليبيا، ولم يذكر اسم قطر في أي من تلك التقارير، بل كان هناك إشادة بدورها البناء في ليبيا، كما أن قطر تتعامل في سوريا وفق المنظومة الدولية وتدعم، مع حلفائها، المعارضة المعتدلة والشعب السوري في نيل حقه بالعيش الكريم".
وعن دعم قطر لحماس والإخوان، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "قطر لا تدعم حماس ولا الإخوان، لأن قطر دولة وليست حزبا سياسيا، فحركة حماس لها مكتب سياسي في الدوحة التي تساهم بشكل فعال في دعم المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام ما بين فتح وحماس، فقطر تدعم الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وفق آليات واضحة وشفافة، منها مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة التي يمكن للجميع الاطلاع عليها، حيث تعمل قطر على منح سكان غزة أملا في الحياة يجنبهم الاتجاه إلى التطرف أو العنف".
وأضاف سعادته :إن قطر لم تدعم حركة الإخوان المسلمين بل دعمت الحكومات سواء كان الإخوان المسلمون جزءا من هذه الحكومات أم لا، ولا يوجد في قطر تنظيم للإخوان ولا سياسيون من ذلك التنظيم، علما أن هناك حكومات في بعض الدول العربية يساهم فيها الإخوان، وهناك حكومات أخرى يقودها الإخوان"، متسائلا "لماذا يتم اتهام قطر بدعم الإخوان، وهي التي تدعم تونس حتى الآن بغض النظر عن وجود الإخوان في حكومتها أم لا، كما دعمت مصر حتى بعد الانقلاب العسكري إبان رئاسة عدلي منصور وحتى بعد تولي المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، لذلك فإن اتهام قطر بدعم الإخوان هو اتهام مرسل وغير مثبت".
وأشار سعادته إلى أن "بعض دول المجلس تعتبر الإخوان حركة إرهابية، فيما قطر وبعض الدول الأخرى داخل المجلس تعتبرها حركة سياسية وليست إرهابية".
تابع الحوار كاملاً