الدوحة في 10 نوفمبر /قنا/ عقدت الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض "موصياد" الدولي السادس عشر المنعقد حاليا في اسطنبول ويستمر حتى 12 نوفمبر الجاري.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه جرى خلال اجتماعات اللجنة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، وتم بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والفنية.
ووقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وسعادة السيد مهمت شمشك على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني الذي عقد اجتماعه على مستوى الخبراء بالدوحة في أكتوبر الماضي، لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الاعمال القطري - التركي ، لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.
ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذه اللجنة من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين من دور مهم.
كما دعا إلى الاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل النقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة في ظل قيادة البلدين.
وقال إنه سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي. مؤكدا ان التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.
كما دعا سعادته إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة لما فيه الخير للبلدين.
وأشاد سعادته بمخرجات اجتماعات الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الاتفاق عليه من توصيات مهمة.
على جانب آخر، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ،في كلمته أمام منتدى الأعمال الدولي العشرين، على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الخاص.
وأشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الذي ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى، بنجاح فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة الذي استضافته دولة قطر لأول مرة العام الماضي.
وفى معرض حديثه عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن العلاقات بين البلدين تعمقت في ظل قيادة البلدين ، وتعززت إثر انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية والتي ساهمت بفتح آفاق جديدة لمستوى العلاقات الراسخة والمتنامية بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون انعكس إيجابا على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ 5.3 مليار ريال قطري في العام 2015.
ونوه سعادته بالدور الذى تؤديه الشركات التركية في الاقتصاد القطري خاصة في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية.
كما أوضح أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة.
ودعا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى دعم خطط وبرامج التنمية المستدامة مؤكدا تأييد دولة قطر ودعمها لمبادرة عقد اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا.
وأشار إلى أن قطر سعت إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال اصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، مؤكدا على انفتاح السوق القطري للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية.
وفي ختام كلمته، أشاد سعادته بما تم التوصل إليه من قرارات هامة خلال اجتماع الجانبين القطري والتركي في الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت في الدوحة الشهر الماضي، مشيرا الى تطلع دولة قطر لمواصلة هذه النجاحات وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير على البلدين.